مقالات
بعد أن وعد وزير الخزانة كواسي كوارتنج بحزمة شاملة من التخفيضات الضريبية يوم الإثنين، سجل الجنيه الإسترليني أدنى مستواه مقابل الدولار الأمريكي. وقد زاد هذا من المخاوف بشأن استراتيجية الحكومة الاقتصادية حيث تتأرجح المملكة المتحدة على شفا الركود.
وقد انخفض الجنيه الإسترليني يوم الإثنين إلى 1.0349 دولار قبل أن يرتفع إلى 1.07 دولار.
كما أثيرت المخاوف بشأن ما يمكن أن تؤدي إليه خطة الحكومة البريطانية الجديدة لخفض الضرائب من حيث تفاقم أزمة القدرة على تحمل التكاليف في البلاد بسبب زيادة الاقتراض العام.
وقد استندت تلك المخاوف إلى انخفاض الجنيه بأكثر من 3% يوم الجمعة حيث وصل إلى أدنى مستوياته التي كانت قد شوهدت آخر مرة في أوائل السبعينيات.
وفي الأسبوع الماضي، أعلن وزير الخزانة كواسي كوارتنج عن تخفيضات ضريبية واسعة النطاق، مدعيًا أنها ستحفز النمو الاقتصادي وتزيد الدخل دون التسبب في انخفاض مماثل في الإنفاق.
وأضاف أنه سيتم استخدام الاقتراض لتمويل المبادرات المعلنة بشأن الحد من فواتير الطاقة المرتفعة للمنازل والشركات.
قدم كوارتنج القليل من البيانات المتعلقة بتكاليف البرنامج أو آثاره على أهداف الحكومة الخاصة بخفض الاقتراض والعجز، لكن إحدى التقديرات المنطقية توقعت أن البرنامج سيكلف دافعي الضرائب 210 مليار يورو هذه السنة المالية.
أدى هذا الإعلان إلى أكبر انخفاض في قيمة الجنيه مقابل الدولار، لم يشهده منذ إعلان رئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون أول إغلاق على مستوى الدولة لوقف انتشار جائحة كوفيد-19 في 18 مارس 2020.
في لندن، أغلق الجنيه البريطاني عند 1.0822 دولار يوم الجمعة، منخفضًا من 1.1255 دولار الذي كان عليه يوم الخميس.
رئيسة الوزراء ليز تروس، التي تولت منصبها مؤخرًا، تحاول منع التضخم من الوصول إلى 9.9%، وهو المستوى الذي لم يشهده منذ 40 عامًا، حتى لا يتسبب ذلك في ركود طويل الأمد.
أمامها سنتان حتى موعد الانتخابات العامة، لذلك يجب أن تتصرف بسرعة.
وفقًا لبعض المحللين، قد تنجم عاصفة عاتية محتملة من الرياح الاقتصادية المعاكسة بسبب الميزانية المصغرة التي تم الإعلان عنها حديثًا، والتي يزعمون أنها من المرجح أن تزيد التضخم المرتفع بالفعل، وتضعف الجنيه، وتزيد من تكلفة اقتراض حكومة المملكة المتحدة. تشعر العديد من الدول بالقلق إزاء الزيادة الأخيرة في قيمة الدولار الأمريكي مقارنة بالعملات الأخرى، لأن ذلك يقلل من أرباح الشركات الأمريكية التي تمارس الأعمال التجارية في الخارج ويفرض ضغوطًا مالية على معظم الدول النامية.